المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع.. منحة أم حق؟
تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية.. ولم يعد أداؤها قاصرا على جهة دون أخرى.. بل أصبحت مسؤولية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالأول معني بتوفير المعلومات المطلوبة للشركات،وتحفيزها على العمل في مجال خدمة المجتمع, وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لها لتنفذ برامجها الاجتماعية ، والقطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية تتمثل في تجاوبه مع مؤسسات خدمة المجتمع لتحقيق أهداف تنموية مجتمعية مستدامة, والمساهمة في استقرار المجتمعات.
طرحت قضية المسؤولية الاجتماعية على عدد من المختصين عبر المحاور التالية:
هل المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع منحة أم حق ؟.. وماهي المعايير المطلوبة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ؟ وما مدى حاجتنا إلى جهة عليا للمسؤولية الاجتماعية للشركات للتأكد من وفائها بالتزاماتها ؟.. ما أبرز المجالات التي يمكن أن يحتاجها المجتمع ويمكن للشركات القيام بأدائها لصالحه.. وما أبرز التجارب الدولية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية؟
ترسيخ المفهوم
يتأكد كل يوم لنا أهمية تأصيل وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال على تبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية، كما توجد بعض المبادرات للتعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، فهي لا تقتصر فقط على النواحي الخيرية إنما تتعداها إلى تحقيق الربحية والاستدامة، وإيجاد جيل جديد يعي معنى المسؤولية الاجتماعية بجميع أبعادها، وحث الشركات العالمية المتواجدة محليا على إنشاء أو إعداد برامج خاصة لتطبيقها محلياً في مجال المسؤولية الاجتماعية.وتبين من خلال الدراساتا أن تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على حساب ربحيتها فحسب، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على إيجاد بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، مشيرين إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
